"القلعة" تشارك في المؤتمر الرابع لـ"الاتحاد العربي للكهرباء"

شاركت، الاثنين، "شركة القلعة" للاستثمار، في أفريقيا والشرق الأوسط في فعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي يهدف إلى استعراض ودراسة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة في المنطقة، فيما يقام المؤتمر في الفترة من 7 إلى 9 كانون الثاني/ يناير 2013 في مدينة الدوحة عاصمة قطر بالتزامن مع الاحتفال بـ"اليوبيل الفضي للاتحاد العربي للكهرباء". هذا وأدار العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الطاقة في شركة القلعة محمد شعيب، جلسة حوارية بشأن أهمية مشاركة القطاع الخاص في توفير رؤوس الأموال لمشروعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.  كما تطرقت الجلسة إلى المتطلبات العامة لتمويل مشروعات الطاقة، ودور المؤسسات الداعمة لهذا النوع من المشروعات. أشار شعيب إلى أن مجلس التعاون الخليجي يمثل ما يقرب من 54% من الاحتياطي العالمي للبترول، و مايقارب 40% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي في الوقت الحالي، غير أن وصول معدلات الإنتاج إلى نقطة الذروة والنضوب هو أمر حتمي لا يمكن إنكاره، وذلك في حد ذاته دافع قوي للمبادرة بدراسة الحلول المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة للأجيال المقبلة. ويرى شعيب أن التغلب على مشكلات الطاقة في المنطقة يتطلب تطبيق منهج متكامل يقوم على تعدد وتنوع الموارد والاستفادة من كافة حلقات سلسلة القيمة – وتنمية مختلف أنشطة قطاع البترول من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالمعالجة والتصنيع والتكرير للمشروعات وشبكات الزيت الخام  والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية – وصولاً إلى مشروعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة. وأعرب شعيب عن أن عجز الموازنة في أسواق المنطقة، باستثناء مجلس التعاون الخليجي، يمنع الحكومات الإقليمية عن تمويل مشروعات البنية الأساسية الضخمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط بسبب زيادة المخاوف من التداعيات المرتقبة في فترة ما بعد الربيع العربي، فضلاً عن اضطرابات الأسواق الأوروبية التي احتلت في الماضي مكانة بارزة في تمويل المشروعات الصناعية الضخمة. وشدد شعيب على ضرورة تبني أسلوب جديد وابتكاري في جذب وهيكلة التمويل، في إشارة منه إلى قيام شركة القلعة باستحداث منهج تمويلي فريد من نوعه يهدف إلى التغلب على الجفاف الحالي ببيئة جذب رؤوس الأموال، ويقوم هذا المنهج على خفض المخاطر التشغيلية والمالية والسياسية التي قد تواجه استثمارات الشركة. ويأتي بعد ذلك دور الشركاء الذين تطلق عليهم القلعة "الثلاثي القوي" من مؤسسات التمويل التنموية وصناديق الثروات السيادية ووكالات ائتمان الصادرات. واستطرد شعيب "إن مؤسسات التمويل التنموية بالولايات المتحدة وأوروبا لديها توجه لترويج النمو الاقتصادي والاستقرار في العالم العربي، بينما تتطلع وكالات ائتمان الصادرة – الآسيوية على وجه التحديد – إلى تمويل المشروعات في البقاع الإستراتيجية حيث تسعى لترويج صادرات السلع والخدمات من أسواقها المحلية، وأن صناديق الثروات السيادية – وخاصة بمجلس التعاون الخليجي – تقبل على الاستثمار في أنحاء المنطقة مع التركيز الواضح على منطقة شمال أفريقيا". وقد قامت شركة القلعة أخيرًا بتوظيف ذلك الثلاثي القوي؛ حيث أتاح لها في حزيران/ يونيو 2012 تنفيذ الإقفال المالي لمشروع الشركة المصرية للتكرير، والتي تعتزم إقامة منشأة تكرير متطورة تبلغ قيمتها 3.7 مليار دولار أميركي. وقد تمكنت الشركة من استكمال المشروع وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه، في عملية تعد أكبر صفقة استثمار داخلي في مصر منذ الثورة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وانفجار محطة فوروشيما النووية. وأوضح شعيب أن نموذج الشركة المصرية للتكرير يؤكد أن المشروعات الصناعية الضخمة قادرة على تخطي القنوات التقليدية لجذب التمويل – على الرغم من صعوبة المناخ الراهن – وتأمين حلول التمويل عبر ذلك النموذج بعيدًا عن البنوك التجارية وبنوك الاستثماري المحلية والأوروبية، وأكد أن توظيف هذا المنهج الفريد يتطلب إلى جانب وجود الجدوى المالية للمشروع أن يصاحب ذلك مردود واسع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. قام بتنظيم المؤتمر الاتحاد العربي للكهرباء والذي تأسس في عام 1987 من أجل تطوير ودعم مشروعات توليد وتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية في العالم العربي. ويقع المقر الرئيسي للاتحاد العربي للكهرباء في العاصمة الأردنية عمان، ويضم 19 دولة من بينها السعودية والكويت والإمارات وقطر والجزائر وليبيا ومصر. ويمثل قطاع الطاقة أحد القطاعات الاقتصادية الخمس التي تركز عليها شركة القلعة إلى جانب التعدين والزراعة والصناعات الغذائية والنقل والدعم اللوجيستي وصناعة الأسمنت. وتمتلك شركة القلعة عددًا من الاستثمارات الجذابة في هذا القطاع تشمل شركة طاقة عربية (تووزيع الطاقة)، وشركة مشرق (مستودع نقل وتخزين المواد البترولية)، وشركة توازن (تدوير المخلفات الزراعية والصلبة)، والشركة المصرية للتكرير (تكرير البترول).