مع وقوع النظام الخميني في ورطة كبيرة مرة أخرى، شنّ المشتبه بهم المعتادون حملة لتصوير الجمهورية الإسلامية ضحيةً، والرئيس الأميركي دونالد ترمب مضطهِداً.
تحولت أصابع الاتهام واللوم ببطء من الملالي إلى إدارة ترمب، حيث تتم إعادة توجيه النقاش لمعالجة السؤال الافتراضي للعمل العسكري الأميركي بدلاً من معالجة الأخطاء الحقيقية للجمهورية الإسلامية.
ظهرت لافتات تقول «لا حرب على إيران»، وإن كان من الأجدى أن تقول «لا حروب من إيران». إن محاولة اختلاق «قضية» أخرى لتهديد أميركا يدعمها الادعاء بأن الملالي يتصرفون بشكل سيئ؛ لأن ترمب يرفض التحدث إليهم على الرغم من أنه قال مراراً إنه مستعد للحديث في أي مكان وفي أي وقت.
لقد وجّه أحد عشر من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو مطالبين بوضع حد لـ«الضغوط القصوى» التي يزعمون - من دون دليل - أنها السبب الرئيسي، إن لم يكن الوحيد، للحال المأسوف عليه للجمهورية الإسلامية اليوم.
من جانبه، دعا المرشح الرئاسي المفترض للحزب الديمقراطي جو بايدن الولايات المتحدة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي استخدمها الرئيس باراك أوباما لتجاوز القانون الدولي والكونغرس الأميركي.
هؤلاء الذين يدعون إلى رفع العقوبات يقدمون أربع حجج سنوردها لاحقاً، حيث يصر البعض على أن طهران تستحق المساعدة بسبب أزمة فيروس «كورونا». ويقول السيناتور الديمقراطي ديان فاينشتاين عن ولاية كاليفورنيا، إنه لا يمكننا ترك الناس يموتون بمنع طهران من الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بسبب الفيتو الأميركي.
لقد جرى تجاهل حقيقة أن طلب طهران لا يزال قيد الدراسة من قبل صندوق النقد الدولي، وأنه لم يتم استخدام حق النقض (الفيتو) الأميركي. ويتطلع اللوبي الداعم لطهران إلى إعفاء الملالي من القواعد المصرفية الروتينية، ورسالتهم هي: امنحوا الملالي المال ولا تطرحوا أسئلة!
ومع ذلك، يقول القادة الخمينيون بصوت عال وواضح إنهم لا يحتاجون إلى أي مساعدة خارجية للتعامل مع فيروس «كورونا» وإنهم على العكس يقدمون المساعدة لأي شخص يطلبها. ويقول الرئيس حسن روحاني، إن الجمهورية الإسلامية ساعدت بالفعل اثنتي عشرة دولة، من بينها جمهورية الصين الشعبية. كما قدمت طهران المساعدة إلى عمدة لندن صديق خان، وهو مسلم، للتعامل مع فيروس «كورونا» في مدينة يشكل فيها المسلمون نسبة كبيرة من السكان.
ويقول وزير الصحة الإسلامية سعيد نماكي، إن طهران لم يكن لديها أبداً «ما يلزم» للتعامل مع الفيروس أو لتغطية الاحتياجات الطبية الأخرى.
وأفادت سورينا ساتاري، مساعدة روحاني للتكنولوجيا، بأن الجمهورية الإسلامية تنتج «جميع المعدات اللازمة بجزء ضئيل من التكلفة في الدول الغربية».
وأفادت وكالة أنباء «فارس»، التي يديرها «الحرس الثوري»، بأن إيران تصدر معدات لاختبار الإصابة بفيروس «كورونا» والوقاية منه، وهي عبارة عن أقنعة ومعدات أخرى إلى اثنتي عشرة دولة. ويروي روحاني في الحكاية المحيرة، أن إيران قد تكون أول من يطور لقاحاً ضد فيروس «كورونا»، متقدمة على «الشيطان الأكبر» الأميركي و«الشيطان الأصغر» الإسرائيلي.
وكانت طهران قد قامت في مارس (آذار) الماضي باعتقال وطرد فريق من جمعية «أطباء بلا حدود» الفرنسية جاء لمحاربة فيروس «كورونا». وبعبارة أخرى، لا تحتاج الجمهورية الإسلامية إلى مساعدة طبية وتقنية، فهي تحتاج إلى الدولار الذي يمكن إنفاقه على «حزب الله»، وعلى بشار الأسد، وعلى الحشد الشعبي، وعلى الحوثيين، وعلى «حماس»، وعلى أعضاء «جبهة المقاومة». كذلك يجب ألا ننسى 100 مليون دولار خصصتها طهران لجماعات الضغط في الولايات المتحدة.
الحجة الثانية هي أنه إذا تم الضغط على طهران بقوة، فقد تندد بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة» وقد تخرج من «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».
إذن، ما الجواب على ذلك؟
انتهك جميع المشاركين «خطة العمل الشاملة المشتركة» بالفعل. وعلقت طهران رسمياً الامتثال لبعض الأجزاء الرئيسية من الاتفاقية. وكانت الولايات المتحدة التزمت في عهد أوباما بشراء مخزون إيران من البلوتونيوم من خلال شركة «وستنغهاوس»، وهي شركة تعرضت للانهيار، لكنها لم تفِ بهذا الالتزام مطلقاً.
والتزمت روسيا بشراء مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة، لكنها توقفت عن ذلك بعد شحن نصفها تقريباً. والتزمت الصين بإعادة تصميم وإعادة تشغيل المحطة النووية في آراك، لكن بعد خمس سنوات تراجعت عن التزامها لأعذار واهية.
أيضاً التزمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بمساعدة إيران على إحياء تجارتها الخارجية والوصول إلى أسواق رأس المال. ومع ذلك، لم يدبروا حتى الآن سوى إمدادات بمبلغ سبعة ملايين دولار لإيران لشراء إمدادات طبية، قالت إيران إنها لا تحتاج إليها.
يبدو أن «الصفقة» التي لا يحترمها أي من المشاركين هي في الحقيقة خداع للثقة أكثر من كونها دبلوماسية حقيقية.
أما بالنسبة لخروج الجمهورية الإسلامية من «معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، فإن السؤال المذكور سلفاً يعيد نفسه»: و«ماذا بعد؟»
إذا كان الملالي يرغبون في تطوير ترسانة نووية فلن يتم إيقافهم من قبل «خطة العمل الشاملة المشتركة» أو «معاهدة حظر الانتشار النووي»، ولن يؤدي امتلاك ترسانة نووية في نهاية المطاف إلى إنقاذ نظامهم الغريب.
كان لدى الاتحاد السوفياتي القديم ما يكفي من الأسلحة النووية لتدمير كوكب الأرض أكثر من 22 مرة، ومع ذلك انهار تحت وطأة تناقضاته من دون أن يطلق المعارضون رصاصة واحدة.
لقد استخدم الملالي الابتزاز النووي لإرباك الخصوم. فمن ناحية، يقولون إنهم لن يصنعوا قنبلة أبداً لأنها «حرام»، ومن ناحية أخرى فإنهم يشيرون إلى ذلك، وقد ينفذونه بالضبط حال كف العالم عن رصد أخطائهم.
بعبارة أخرى، يقولون: كافئوني على عدم القيام بما لم أرغب في القيام به على أي حال!
المكافأة التي يريدونها، ويبدو أن أمثال السيناتور فاينشتاين مستعدون لتقديمها، هي الحصول على الحرية في بناء إمبراطورية آيديولوجية كنقطة انطلاق لثورة «التصدير». في النهاية يجب أن تصبح إيران مثل بقية الشرق الأوسط، أو أن يصبح بقية الشرق الأوسط مثل الجمهورية الإسلامية.
الحجة الثالثة، هي أن الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لإيران سينتهي في أكتوبر (تشرين الأول)، وما لم يتم تخفيف «الضغط الأقصى»؛ قد يندفع الملالي لشراء الأسلحة. هذه الحجة أيضاً جوفاء.
من سيبيعهم الأسلحة؟
آمل ألا تكون الولايات المتحدة أو فرنسا وبريطانيا.
قد تكون روسيا. لكن حتى ذلك الحين كانت روسيا تبحث دائماً عن إيران ضعيفة على أعتابها. فقد باع الرئيس فلاديمير بوتين لطهران نظام دفاع جوي مقابل 800 مليون دولار، لكنه سلم النسخة القديمة من نظام S300 مع الاحتفاظ بالنسخة المطورة للهند وتركيا وغيرهما.
حتى ذلك الحين، أين ستجد إيران المال؟
لن يكون لدى الملالي الكثير لإنفاقه على الأسلحة في ظل عدم قدرته على بيع النفط حتى بالأسعار المنخفضة الحالية. لأن الصين تملك 22 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة فقد لا تواجه مشكلات في الدفع. لكن التحول إلى الأسلحة الصينية قد يتطلب سنوات من إعادة تصميم عقيدة الدفاع الإيرانية عندما يجري مخالفة سياسة بقاء النظام الحالي داخلياً يومياً.
الحجة الرابعة، هي أنه ما لم يتصرف ترمب، فقد يخرج الملالي بـ«مفاجأة أكتوبر قبل أيام فقط من التصويت لعرقلة إعادة انتخابه، وذلك بإجراء اختبار جهاز نووي، أو أسر بعض الرهائن الأميركيين، أو حتى الاستيلاء على سفينة تابعة للبحرية الأميركية في المضيق هرمز».
حسناً، هذا هو ما تبيعه «مؤسسة فكرية» في بروكسل، مع إيماء وغمز من «أبناء نيويورك» في طهران.