حتى الذين لا يتفقون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من خارج المنطقة، يعترفون بقدرته على ضبط أعصابه وصبره. منذ ثلاث سنوات وحرب ليبيا تمثل تحدياً لمصر، منها تتسلل الجماعات المسلحة تأتي عبر حدودها الغربية، من داخل ليبيا. مع هذا، اختارت القاهرة معالجتها بتشديد حراسات الحدود، وملاحقة المتسللين داخلياً. أيضاً، لسنوات صبر على عمليات تحريض

موجهة من إسطنبول والدوحة ولندن، تنفذها المعارضة المصرية هناك، تحاول استنهاض الشارع، داعية إلى العنف والمواجهة، مستخدمة شبكة كبيرة من وسائل الإعلام موجهة خصيصاً ضد مصر. مع هذا، القاهرة تجاهلتها. السيسي أنقذ مصر مرة، بإقصاء جماعة «الإخوان» المؤدلجة من الحكم، وكانت تعمل على التسلح داخلياً قبل ذلك، فتغدى بهم قبل أن يتعشوا بالبلد، فحال في

مصر دون تكرار سيناريو «حماس» في غزة. أخشى الآن أن على المصريين أن يستعدوا لـ«الجولة الثانية»، وهي جملة لأمير قطر السابق، الذي علق على إقصاء حليفته جماعة «الإخوان» من الحكم في مصر، قائلاً، «خسرنا جولة وبقيت جولات».
في ليبيا، البلد الملاصق، نلاحظ أن أهداف الحرب تتغير. لم يعد الاقتتال حول إقامة حكومة ليبية من صنف معين، بل يبدو الهدف هو جعل ليبيا البلد البديل... لجماعة «الإخوان» المصرية، تكون حاضناً ومقراً لها، و«الوفاق» مجرد حكومة ديكور لها. يبدو من الاتفاقيات الموقعة، والوجود العسكري التركي وميليشياته أنه سيجعل ليبيا تحت إدارة تركيا، وموطناً للمعارضة المصرية. لهذا تدخلت أنقرة بشكل مباشر ليس لرفع الحصار عن العاصمة طرابلس بل ذهبت إلى سرت ومناطق النفط والحدود المصرية، وتبدلت لغتها من دعم حكومة فايز السراج كحليفة إلى الحديث بالنيابة عنها. يجب ألا نستبعد مشروع تحويل ليبيا ملحقاً لتركيا ووطناً بديلاً لـ«الإخوان»، المعارضة المصرية المقيمة حالياً في إسطنبول، حيث نعرف أن المعارضة فشلت في اختراق مصر، وفشلت في تحريك الشارع ضد الدولة، وفشلت حليفتها من الجماعات الإسلامية الإرهابية في خلق الفوضى وإضعاف النظام المصري. بل العكس تماماً، فقد شهد الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة انتعاشاً كبيراً بخلاف الاقتصاد التركي الذي يعيش انتكاسات مستمرة.
أما لماذا تريد تركيا جعل ليبيا مشروع دولة جماعة «الإخوان» فهو لتعويض خسائرهم في مصر والسودان. والحقيقة أن ليبيا، بخلاف مصر، لم تكن أرضاً لـ«الإخوان»، إلا من جماعة صغيرة نشطت بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وقادها ليبيون من العائدين من تنظيم «القاعدة»، إضافة إلى دعم من «الجماعة الليبية المقاتلة» و«أنصار الشريعة» الإرهابيتين. فمعظم القوى السياسية المتصارعة في ليبيا ذات امتدادات قبلية ومناطقية، وليست دينية. كما أن معظم القوى المدنية تبخرت منذ اتفاق الصخيرات في عام 2015 الذي عزز التشرذم القائم، ولم تشفَ منه ليبيا إلى اليوم.
الأتراك يرون في ليبيا النفط والجغرافيا. فهي بلد، عند إحكام السيطرة عليه، قادر على دعم نشاطات تركيا التي تعتمد في أزماتها الحالية على الدوحة، وأرض مجاورة لمصر والسودان، اللذين كان للجماعة فيهما امتدادات عميقة.