"غرفة التجارة" تُشيد بجهود البرلمان البحريني في دعم المنظومة التشريعية

أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بجهود مجلس النواب في دعم المنظومة التشريعية الاقتصادية والتجارية، ومعربة عن بالغ الشكر والتقدير للدور الحيوي والبارز لمعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في قيادة المجلس النيابي بكل حكمة واقتدار وفقًا للمصلحة العليا للوطن والمواطنين، وأكدت الغرفة ان الإدارة المتميزة والنهج البرلماني الرفيع لمعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب خلال الجلسة كان عاملا بارزا في اثراء النقاش الحضاري في الجلسة وموافقة المجلس على المشروع بقانون. ومثمنة الغرفة دور كافة أعضاء المجلس ، ورئيس وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية.واشارت الغرفة أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، من شأنه أن يضمن تعزيز دور الغرفة في تنمية القطاع الخاص، وجعله قادرا على الإسهام في النمو العام للاقتصاد الوطني، كما يعد عاملًا مشجعًا نحو مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية المتجددة من خلال سياسات شاملة ورؤي تطويرية قادرة علي النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد.

واوضح رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس أن التعديلات التشريعية لقانون الغرفة ستعطي مرونة اكبر لدور الغرف في تنمية النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن التغييرات كانت ضرورية لخدمة المجتمع التجاري وتطوير مختلف قطاعاته وتلبية متطلباته وفقًا للمتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية، وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يسعي دوما إلي دفع مسيرة القطاع الخاص بمختلف قطاعاته إلى الأمام وتعزيز دوره وتوفير كافة المتطلبات والإمكانيات التي تحقق هذا الهدف وتخدم تطور المسيرة المستقبلية للغرفة.وأشاد رئيس الغرفة بجهود مجلس النواب في خروج تلك التعديلات إلى النور من خلال الموافقة على تمرير هذه التعديلات المقترحة،مثمنًا الطرح الإيجابي لاعضاء المجلس النيابي خلال مناقشة التعديلات وحرصهم علي تهيئة المناخ المناسب لهذه المؤسسة العريقة لتكون قادرة على تمثيل القطاع الخاص البحريني، ولتمكينها من أداء دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.

كما أثني على الدور المحورى لسعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني في استعراض مبررات التعديلات المقترحة على القانون، وفي نقل وجهة نظر الغرفة أمام مجلس النواب بمنتهى المصداقية.وأوضح ناس أن موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون الغرفة سوف تسهم في تطوير الدور الطليعي للغرفة في تمثيل القطاع الخاص ومجتمع الأعمال البحريني وتعزيز استقلاليتها، وسوف تنعكس إيجابا على الإرتقاء بهذه المؤسسة وفي نوعية الخدمات التي تقدمها لأعضاءها، وبالتالي النهوض بدور القطاع الخاص في دفع عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار إلي أهمية التعديلات وانعكاساتها علي الوضع الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وما لها من تأثير مثمر علي الشارع التجاري في المستقبل القريب، منوهًا أن التطور الذي شهدته الغرفة في خدماتها وأدوارها، والدور المستقبلي المنتظر منها كلها عوامل حتمت اجراء تلك التعديلات.وقال "ناس " أن الآمال المعقودة على هذه المؤسسة كانت وستظل كبيرة، وسوف تتحقق بعون من المولى العلي القدير وبدعم من أعضاء الغرفة الذين أثبتوا حرصهم على ذلك، وهو أمر لابد من ترسيخه، خاصة في ظل هذا القانون الذي سوف يتيح للغرفة تقوية دورها عبر توسيع قاعدة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لأعضائها ولمختلف القطاعات التجارية والاقتصادية استعدادًا للمستقبل ومتطلباته التي تخدم تطور بيئة العمل الاقتصادي محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف بأن التعديلات على القانون جاءت مواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة، علي كافة الأصعدة وتعكس رغبة الحكومة في منح المزيد من الاستقلالية لهذه المؤسسة، مشيرًا إلى أن التعديلات سوف تتيح مشاركة أكثر فعالية للغرفة في صنع القرار الاقتصادي، ويعظم من دورها في البرامج والمشاريع التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني.وأضاف أن التعديلات المقرة من قبل مجلس النواب على القانون جاءت ملبية لمطالب الجمعية العمومية للغرفة نحو استقلاليةاختصاصاتها بما يتوافق مع النظام القانوني للدولة وسياستها العامة، ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون وذلك بهدف تسريع وتسهيل إنجاز مختلف المعاملات ذات العلاقة بالشأن التجاري والصناعي، كما ان جدول الأصوات الذي تم تعديله ضمن المواد التي تمت مناقشتها في مجلس النواب سيراعي جميع القطاعات التجارية دون أن يرجح قطاع على الآخر، ويمنح جميع الأعضاء حق في المشاركة في اتخاذ القرار بالغرفة، على أساس معيار ثابت ومتزن وعادل بناء على حجم رأس المال المسجل على خلاف جدول الأصوات الحالي.

ومن جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم عن سعادته بإنجاز التعديلات اللازمة على قانون الغرفة والتى من شأنها اتمية وتطوير القطاع الخاص ، لافتا إلى أن التعديلات سوف تسهم تعزيز دور الغرفة في القطاعين الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة على القانون نوقشت شكل علني وواضح وصريح وكان الهدف الأسمى هو الإرتقاء بالقطاع الخاص من خلال الغرفة وتعزيز دورها.وأوضح "السلوم"أن التعديلات على قانون الغرفة تؤكد على مدى الحرص على مواصلة الغرفة أداء مهامها ومسؤولياتها بالشكل الأمثل المنسجم مع سياسة الدولة فيما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق الأهداف والمرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وقد يهمك أيضا" :

التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعزز المكتسبات الوطنية

فلاح يصرح أن عدم وجود أثر رجعي لعقوبات "عدالة الأطفال" سيسبب ارباكا