هيئة التشريع والرأي القانوني تطلق أولى دوراتها التفاعلية

قالت نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن إطلاق الهيئة للمرحلة الثانية من برنامج التدريب الإلكتروني التفاعلي «إضاءات قانونية»، يأتي في إطار حرص الهيئة على صقل الخبرات القانونية للقانونيين العاملين في الوزارات والجهات الرسمية.وبينت أن المرحلة الثانية ستشهد إضافة للدورات التفاعلية المتخصصة مع الاستمرار في المحاضرات العامة التي سبق للهيئة أن دشنتها والتي شهدت إقبالاً واسعًا من كافة الشرائح القانونية.جاء ذلك في كلمة لها للمشاركين في باكورة افتتاح أول

دورة تفاعلية إلكترونية للهيئة قدمها عضو الهيئة المستشار محمد المهزع بعنوان (أصول الصياغة ومبادئ التشريع) والتي تقام خلال 19-21 يناير 2021.وقالت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة للمشاركين في الدورة «إن الخبرات القانونية التي تكونت لدى مستشاري الهيئة هي امتداد لخبرات عريقة أسهم بتكوينها كل من التحق في الهيئة»، مضيفة «واليوم نحن حريصين على أن نبادلكم ونشارككم تلك الخبرات، حيث تضم هذه الدورات نتاج المهارات والمعرفة التي اكتسبناها خلال سنوات من العمل القانوني في الهيئة وذلك في مجالات

الصياغة القانونية ومهارات كتابة الآراء القانونية ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك في مجال مراجعة العقود الحكومية».وأشارت إلى أن الدورات سيشارك فيها عدد من الموظفين القانونيين بالجهات الحكومية المختلفة، مضيفة «تم توجيه دعوات للجهات الحكومية لترشيح عدد من منتسبها في هذه الدورات التفاعلية، حيث اعتمدنا على آلية قسمنا فيها الجهات الرسمية إلى أربع مجموعات حتى نستطيع أن نشركها جميعًا في كل الدورات المقدمة وفي ذات الوقت تنويع المهارات التي يحصل عليها المشاركون في كل مرة».ونوهت إلى أن الدورة

الأولى شهدت تفاعلا كبيرا من ناحية تجاوب الوزارات والجهات الحكومية بترشيح ممثليها، وكذلك من خلال مشاركة المتدربين مع المحاضر في الإجابة على التساؤلات المثارة وتبادل وجهات النظر القانونية.وأشارت إلى أن فريق عمل إضاءات قانونية يبذل جهودا متكاملة حرصًا على أن تظهر الدورات بالصورة المطلوبة، مؤكدة على أن الفريق يبذل جهودا عدة من أجل الاستمرار في إنجاح البرنامج وتحقيق غايته في الصقل والمساهمة في بناء الشخصيات القانونية في مملكة البحرين، وذلك عن طريق التطوير المستمر للبرنامج سواء من خلال عملية التقييم الذاتي أو من خلال المشتركين أنفسهم الذين يقومون في كل مرة بتقييم الدورات المقدمة وطرح ملاحظاتهم في الاستمارة الإلكترونية المعدة من قبل الهيئة لذلك.

قد يهمك ايضاً

«إلزام الجهات الحكومية بتوفير 30 ساعة تدريب لموظفيها» إلى المجلس الوطني

غياب التنسيق بين الجهات الحكومية في عمليات التفتيش